مساندة الكونغرس العالمي الأمازيغي لنضالات سكان إميضر :

بعدما دعت الفعاليات الأمازيغية بالجنوب الشرقي إلى مسيرة تضامنية مع سكان إميضر و دعما لمطالبها المشروعة ، أبى الكونغرس إلا أن يشارك في هذا الشكل النضالي ، حيث انتذب نائب رئيس الكونغرس "خالد الزراري " "مصطفى أوموش" عضو المجلس الفيدرالي هذا الأخير حضر المسيرة و ألقى كلمة باسم المنظمة ، و ?حيى فيها نضالات القبائل في إميضر من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في العيش الكريم و التوزيع العادل لثروات المنطقة و الإستفادة من تنمية حقيقية تخرج المنطقة من التهميش و الإقصاء اللذان مورس عليها منذ سنوات ، كما حيى الحضور المميز للمرأة الأمازيغية في اعتصامها منذ تسعة أشهر في جبل ألبان رغم الظروف المناخية الصعبة التي تميز المنطقة ، ?و طالب بالإفراج الفوري لكل المعتقلين على خلفية الأحداث خصوصا المعتقل مصطفى أشطوبان ، و أكد ?عن الإهتمام الذي يوليه الكونغرس لقضية إميضر ، والذي? يعمل جاهدا إلى إيصال صوت الأمازيغ إلى المحافل الدولية .
و قد كانت لنا جلسات نقاش مع المناضلين المؤطرين لاعتصام السكان للفهم العميق لكل المشاكل ، وبتعاون معهم استطعنا تحرير هذا التقرير الذي يسرد كرونولوجيا الأحداث الذي عرفته قضية إيميضر

تقع جماعة إميضر? على بعد 30 كلم من مركز إقليم تنغير ، ويبلغ عدد سكانها 5000 نسمة حسب إحصاء سنة 2004 ، تتوزع على مساحة 140 كلم2 . ويتمحور نشاط غالبية سكانها حول الفلاحة والاقتصاد التضامني? كون أبناء هذه المنطقة? يتواجدون بالمهجر .
بدأ استغلال المنجم منذ سنة 1969 لاستخراج ومعالجة المعدن النفيس (الفضة) على تراب الجماعة القروية لإميضر . ومنذ ذلك الحين إلى الآن. ويعتبر المنجم من أكبر مناجم الفضة على الصعيد العالمي حيث تبلغ قيمته الإنتاجية حوالي 200 طن في السنة من الفضة الخالصة بنسبة 99 % ? وذات جودة عالية.
إلا أن الملاحظ والمسجل منذ هذا التاريخ (تاريخ بداية الاستغلال) إلى اليوم أن هذه الثروة كلها لم تأت إلا بالمآسي والبؤس? وتكريس المزيد من التهميش والإقصاء? تجاه الساكنة المحلية ، حيث تعتبر هذه المنطقة من أفقر? المناطق في المغرب? من حيث البنى التحتية والهشاشة الاقتصادية رغم كل هذه الثروة
في هذه السنوات الأخيرة عوض أن تتعامل الشركة المستغلة للمنجم (شركة معادن إميضر SMIالتابعة لمجموعة "مناجم" التابعة ل أونا ONA ) بعقلية منفتحة على الساكنة بمفهوم التنمية التشاركية ، إلا أنها عكس ذلك استغلت? الفرشة المائية ومقالع الرمال بشكل تعسفي? مما نتج عنه تأثير سلبي على النشاط الفلاحي، اضافة الى استعمالها لمواد سامة و محظورة دوليا في عملية انتاج المعادن كمادة السانور و تقوم بطرحا كنفايات سائلة وغازيه" إضافة الى كتبان من المخلفات الصلبة التي تضرحها في جوانب المنجم ويستمر تهديد استقرار? السكان وينذر باقتلاعهم? من أرضهم.
من خلال كل هذا نخلص إلى ما يلي : أن الشركة تنظر إلى الساكنة بمفهوم الإقصاء? في التعامل مع مشاكلها ?ومطالبها . والسكان ينظرون? بدورهم على الشركة بعين غير عين الرضى، الشيء الذي أفرز احتجاجات متتالية? ضد سياسة? التهميش الممنهج? من طرف إدارة? شركة معادن إميضر والسلطات المحلية على حد سواء. ونلخص هذه الاحتجاجات في المحطات التالية :

كرونولوجيا الأحداث :

1/ احتجاج سنة 1986 :
- موضوع الاحتجاج? : منع حفر بئر "تاركيط"? ? Puit Targuette ?
لجأت الشركة بعد استنزاف? الفرشة المائية الجوفية في موقع استخراج الفضة إلى الاقتراب أكثر من أماكن تقطنها الساكنة وتمارس بها الفلاحة، مما أدى إلى احتجاج السكان ضد هذا المشروع الذي سيهدد مستقبلهم وتواجدهم بالمنطقة.

2/ احتجاج سنة 1996:
- موضوع الاحتجاج :
بدأت تظهر ملفات الاستغلال المفرط للفرشة المائية بالمنطقة حيث تضررت الفلاحة المجاورة? ببئر تاركيط Targuette ?، بالإضافة إلى الإقصاء? التام للفئة النشيطة بالمنطقة من التشغيل داخل الشركة.
مما أد إلى تفاقم الأزمة? وخرجت الساكنة إثر ذلك للتنديد من جديد بسياسة الإقصاء ، حاملة ملفا مطلبيا اجتماعيا تجاهلته الشركة والسلطات المحلية مما أدى إلى فتح اعتصام أمام مدخل شركة معادن إميضر الذي تحول في الأخير إلى اعتصام على جنبات الطريق الوطنية رقم 10 على بعد 7 كلم من المنجم.
- النتائج :

3- احتجاجات سنة 2010 :
- موضوع الاحتجاج :
تخرج الساكنة من جديد لتحتج على الشركة في مسألة الضوابط القانونية المنظمة لعمل المقاولات المناولة وكيفية انتقاء العمال انضباطا لعقود مبرمة بين إدارة الشركة والجماعة القروية والتي تبقى حبرا على ورق منذ إبرامها.
إعتصامات الساكنة من جديد على جنبات الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10? وموقع استخراج الفضة بضعة أيام (15? يوما).
- النتائج :

4/ احتجاجات سنة 2011 :
- موضوع الاحتجاج :
في أواخر? شهر يوليوز من سنة 2001 التحق الطلبة إل الشركة من أجل شغل موسمي? وفقا لبروتوكول مبرم بين إدارة الشركة والجماعة القروية لإميضر حول تشغيل موسمي للطلبة خلال عطلة الصيف ، إلا أن الشركة مرة أخرى? ولأسباب مجهولة لا يعرفها سوى مسؤولي الشركة ترفض كل الطلبة في خرق سافر لبنود الاتفاق ، زد على ذلك نقص حاد في مجرى مياه الخطارات وانعدام الماء الصالح للشرب إثر الاستغلال ?المفرط للثقوب المائية التي أقامتها الشركة في منابع وادي إميضر بسبب استنزافها للثروة المائية منذ 2004 حيت اقامت الشركة نقط لضخ المياه الصناعية ، الا ان الاتفاقية التي رخصت لها ذلك انتهت في مارس 2009 و رغم عدم تجديدها و تعرض الساكنة و الفلاحين على ذلك الا ان الشركة استمرت في ضخ المياه بصبب يفوق 24 لتر في الثانية الى غاية 23 غشت 2011 حيت قام اهالى اميضر بإيقاف انابيب ضخ المياه بجبل البان و بداية الاعتصام هناك..
هذا ما أدى إلى تأجيج الوضع وفقدان الثقة? التامة من مسؤولي? شركة معادن إميضر? وممثلي المجلس القروي الذي تجاهل بدورة شكايات الساكنة في المواضيع السايقة ( نقص في الماء، رفض تشغيل أبناء المنطقة من طرف الشركة). بل أكثر من ذلك حيث تنصل من مسؤوليته كمؤسسة من المفروض أن تدافع على مصلحة الساكنة وليس أن تتجاهلها .
- النتائج :

بسبب الاقصاء الممنهج من طرف الشركة لتشغيل ابناء المنطقة ، وذلك بسبب البروتوكول الموقع بينها و النقابة العمالية عام 1987 والذي ينص على ان فرص الشغل المتوفرة تخصص لابناء العمال، هذه الاتفاقية الغير شرعية التي اضرت بالحق الدستوري لليد العاملة المحلية ، لذلك فإننا نطالب ب :

1- التشغيل طبقا لكوطا تراعي مصالح الساكنة:

- نطالب بتشغيل رسمي في المرافق الإنتاجية للشركة وفقا لكوطا محدد (75 % ).
- التشغيل الموسمي للطلبة في عطل الصيف.
- التشغيل في الشركات المناولة.
- التميز الإيجابي لكفاءات العليا بالمنطقة أثناء أي لجوء للتوظيف في الأطر والتقنيين.
- مساهمة الشركة في تكوين الطلبة لتطوير كفاءتهم كما هو معمول به من طرف المكتب الشريف للفوسفاط OCP .

-التعويض عن الاستغلال الغير قانوني للأراضي وتحديد المساحة المستغلة والرفع من ثمن الكراء
- جبر الضرر الجماعي عن الاستغلال اللا قانوني للموارد الطبيعية من الماء و الرمال و الاراضي
2- نطالب بتطوير واقتراح أساليب جديدة من أجل الاستغلال? العقلاني للمياه الصناعية.
- نقترح بناء سدود تلية? للحفاظ على التوازن الطبيعي والفلاحة بالمنطقة وتقوية? فرص إنتاجية الشركة.
- المساهمة في التشجير من أجل الحد من انجراف التربة في المقالع الرملية مع اتخاذ تدابير جدية في حماية الأراضي الفلاحية من الإتلاف والانجراف.
- الالتزام بالمعايير الدولية لتدبير سياسة البيئة داخل وخارج المؤسسة الإنتاجية وفقا لما تمليه ISO 140001. .
- القيام بدراسات حقيقية لمعرفة التأثيرات التي تلحق المنطقة بيئيا، صحيا وبشريا والناتجة عن استغلال المنجم.
- مساهمة الشركة في تنمية القرية المنجمية "إميضر".
- نطالب الشركة بتفعيل? دورها كفاعل اقتصادي حقيقي وأن تكون كذلك شركة مواطنة وذات مسؤولية اجتماعية CRS تساهم في تنمية المنطقة. وذلك لتطوير أساليب الإنتاج وانفتاحها على محيطها الخارجي واحترامها لمبدأ حقوق الإنسان، وذلك بتفعيل? توصيات ?ISO 26000 والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية، ثقافية ، رياضية سنوية...الخ، ?بشراكة مع المجتمع المدني ، وفي ذلك خلق لفرص شغل غير مباشرة.
- تطوير الشبكات? الطرقية من أجل فك العزلة على مدار الجماعة القروية? وتطوير شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب.
- دعم وإنشاء تعاونيات للمناولة ( التزويد بالرمل).
-تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- توفير النقل المدرسي داخل تراب? الجماعة القروية إميضر ، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التكوينية والتعليمية بإقليم تنغير.
- ترسيخ مفهوم التشاركية في استغلال الثروة المعدنية.

3- المعتقلين والمتابعات:

???? نسجل في جميع المحطات النضالية التي نظمتها "حركة على درب 96" الحركة المؤطرة لاحتجاج الساكنة والتي سبقت في السنوات الأخيرة 1986 ، 1996 و 2010 ، الإقصاء والتهميش والانحياز التام للسلطات المحلية والجهاز القضائي على حد سواء لصالح الشركة ضدا على مصلحة السكان ، حيث بعد أكثر من سبعة أشهر من الاعتصام، يدخل تلاميذ مدارس إميضر وتلاميذ إعدادية إميضر في مقاطعة للتعليم تضامنا مع أهليهم ?، الشيء الذي يهدد بسنة بيضاء? دون سائر أبناء المغرب.

بالإضافة إلى ذلك ، تم توقيف 4 معتقلين بتهم مفبركة مضمونها يلفق تهم السرقة والتحريض على العصيان المدني. ولا بد أن نذكر هنا أنها تهم مفبركة بتواطؤ? بين إدارة الشركة والسلطات والضابطة القضائية ضدهم، وبذلك تم إصدار أحكام جائرة في حقهم (أربع سنوات سجنا) دون أن ننسى ذكر متابعات أخرى في حق أعضاء? لجنة الحوار للاحتجاج ، وهي ملفات عالقة إلى حد الساعة .