Français
English
 

 

 

منظمة امازيغية: نرفض قانون بنكيران لترسيم الامازيغية ونطالب بتعديل دستوري يقر "الامازيغية هي العمود الفقري للهوية المغربية"


قانون ترسيم الامازيغية أصبح يتطابق عليه المثل المغربي الشهير "من الخيمة خرج مايل" حيث عرفت ولادته الأولى في عهد حكومة بنكيران ضجعة إعلامية فريدة من نوعها لما قرر رئيس الحكومة السابق ضرب المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور الجديد عرض الحائط واصدر بيان يطلب فيه المجتمع المدني عموما والحركة الامازيغية خصوصا تقديم اقتراحاتها عبر الايمال لكيلا يجلسون مع مشرعي القانون التنظيمي للأمازيغية. وهو ما لقي انتقادا حادا من كل المجتمع المدني مما أدى بصانعي القرار في المغرب الى ادخال المشروع الى الثلاجة المخزنية لمدة 8 سنوات وبعدها ستولد تكتلات امازيغية منها من وصلت الى 800 جمعية من اجل اصدار هدا القانون وبعدها وستفتح حكومة العدالة التانية التلاجة المخزنية لتخرج منه نفس القانون للوجود أي قانون بنكيران وتصوت عليه في غرفتي البرلمان في ضرف تلاتة اسابيع. أي بسرعة فائقة مقارنة مع بلوكاج تماني سنوات. وبعده ستظهر تيارات امازيغية تنادي بالتسريع بتطبيق قانون بنكيران والبعض الاخر يلتزم السكوت وفي ظل هده الأجواء الضبابية تخرج كنفيدرالية اطلس تانسيفت ببيان تقول فيه بالحرف "نرفض قانون بنكيران لترسيم الامازيغية ونطالب بتعديل دستوري يقر "الامازيغية هي العمود الفقري للهوية المغربية". مما سيؤدي ولا محالة الى مخضات قوية داخل الحركة الامازيغية التي ستقبل بقانون بنكيران الدي رفضته من قبل. ولتعميم الفائدة فهدا نص البيان:



نرفض القانون التنظيمي ونطالب بتعديل دستوري يقر "الامازيغية هي العمود الفقري للهوية المغربية"


تدارس المكتب الكنفيدرالي لكونفدرالية أطلس تانسيفت، بشكل عميق نسختي القانون التنظيمي لترسيم اللغة الامازيغية. الاقتراح الأصلي الدي اعده رئيس الحكومة السابقة بدون مشاركة المجتمع المدني عموما والامازيغي على الخصوص حين ابتدع فكرة فتح بريدي الكتروني لتفادي المقاربة التشاركية، والنسخة الثانية (رقم 16-26 ) التي صادقت عليها الغرفة الأولى للبرلمان المغربي يوم الاثنين 10 يناير 2019 بعد التعديلات الشكلية للجنة التعليم والثقافة والاتصال بعد خمسة اجتماعاتها، (يومي 05 يوليوز 2017، ويوم 26 دجنبر 2017، ويوم 09 يناير 2018، ويوم 31 يناير 2019 ، ويوم 03 يونيو 2019) ، برئاسة النائب البرلماني محمد ملال رئيس اللجنة من حزب الاتحاد الاشتراكي والمنتخب عن دائرة الصويرة،


وبعد وقوفه واستحضاره ل:


1. الرسالة السياسية وراء جعل اول قانون تنظيمي في ترتيب الدستور وأول قانون مهيكل للقوانين الأخرى يكون اخر من يصدر من القوانين الدستورية !

2. اعتراف اللجنة المختصة السالفة الدكر بوجود "بلوكاج" سياسي دام عدة سنوات بدون دكر أسبابه هل سياسية ام عرقية، ودلك على لسان رئيسها السيد محمد ملال الدي صرح للصحافة المغربية بعد تماني سنوات "إن رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب توصلوا، أخيرا، إلى حلول لتجاوز « البلوكاج » الذي اعترض مسطرة التشريع العادية لهذا القانون"،

3. اعتراف اللجنة داتها بلجوئها لمنطق التوافقات السياسية في مصير حق دستوري وديمقراطي وانساني، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للدستور ولحقوق الانسان وتمييزا عرقيا ضد الامازيغ في مفهوم المواثق الدولية. حيث اعترف رئيس اللجنة في نفس التصريح "ما جعلهم (الفرق البرلمانية) ينهون الخلافات بين المجموعات الحزبية، ويتوافقون حول تعديلات تهم مختلف مواد مشروع القانون، ومنها، التنصيص على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، وإدراج الأمازيغية في الوثائق الإدارية وجواز السفر والأوراق النقدية". مما يوحي ان حرف كتابة الامازيغية بكتابتها الاصلية كان من بين مواضيع النزاع! علما ان الحركة الثقافية الامازيغية على الخصوص والامازيغ عامة لم يسبق لهم عبر التاريخ ان حاولوا النيل من اختيار العرب ان يكتبوا لغتهم بالحروف الارمية الفارسية عوض الحروف الامازيغية، رغم الخلافات العرقية والعقائدية العريقة بنهم وبين الفرس.

4. التأويل الخاطئ المتعمد للفصل الخامس من الدستور الدي تحدث عن الطابع الرسمي "للأمازيغية" ولم يقل "اللغة الامازيغية" مستحضرا بدلك أبعادها الثقافية والحضارية والهوياتية والتاريخية الى جانب البعد اللغوي وحصره عمدا في هدا الأخير. (انظر المادة الأولى)،

5. عدم اقدام القانون بديباجة أولى تؤسس للعمق التاريخي والثقافي للأمازيغية لغة وثقافة وحضارة مغربية محضة وعريقة، مما يعتبر في حد داته انعدام نية التصالح مع الذات المغربية العميقة بأبعادها السابقة الدكر،

6. حصر "رسمة" اللغة الامازيغية في "التواصل بها" حيث جاء في المادة 2 مسؤولية الدولة المغربية في "تعزيز التواصل بالأمازيغية" فيما أسمته مرافق الحياة العامة "ذات الأولوية". مضيفة "باعتبارها لغة رسمية للدولة". وهو تمييز عنصري واضح مقارنة مع العربية التي تعمل الدولة على "التواصل بها" و"التدريس بها" و "اصدار الوثائق بها" و "اصدار الاحكام بها" و "التدين بها" وغيرها.

7. عدم ورود ولو كلمة واحدة في القانون تتحدث عن المساوات بين الامازيغية والعربية في إشارة على الأقل في نفس القدر من الرسمية والتي كانت موضوع نقاش خلقته كلمة "أيضا" في الدستور في فصله الخامس.

8. الرسالة السياسية وراء حديث القانون عن "حق المغاربة في تعلم الامازيغية" والسكوت عن "مسؤولية الدولة في تعليمها لهم". حيث جاء في المادة 3 "يعد تعليم الامازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء" متناسية بدلك الدولة المغربية بان المغاربة هم من طالبوها بهذا الحق وجعلوه اول مطلب من مطالب أكبر تظاهرة شعبية في تاريخ المغرب على الاطلاق ودلك يوم 20 فبراير 2011.

9. الإصرار على إعادة التذكير في المادة 4 ان الحكومة ستقوم بعملية الادماج في منظومة التربية والتكوين ب "التدريج" وتعمد عدم الحديث عن السقف الزمنى الأقصى لهدا التدريج، رغم ان الحكومة المغربية لها سوابق في هدا الجانب لما قررت سنة 2003 ان تعميم الامازيغية في نفس المنظومة سينتهي سنة 2008، في حين لا تزال الامازيغية في خط الانطلاقة بعد 15 سنة.*

10. الحمولة التمييزية في فكر مشرع القانون التنظيمي وراء استعماله للقانون لتحديد السقف السُّلمي الأعلى لإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والدي لا يجب ان يتجاوز التعليم الثانوي (المادة 4) والسماح للعربية بما فوق دلك.

11. الإقرار بإمكانية استعمال الامازيغية لسد ثغرات اللغة العربية في تدريس بعض المواد العلمية (المادة 5) وهو ما يكشف عن وجه دونية الامازيغية في منظور مشرعي هدا القانون.

12. تكرار كشف وجه الدونية هدا في المادة 6 التي تحدثت عن "إمكانية احداث مسالك تكوينية في اللغة الامازيغية في التعليم العالي"، عوض الزامية احداثها لأنها هي التي ستنتج مدرسي هده اللغة، اللهم ان كان في منظور المشرع ان اللغة الامازيغية يجب ان يدرسها من لهم مستوى ثانوي فقط وهدا تمييز عرقي في حق الامازيغ.

13. الحمولة العنصرية وراء ربط استعمال اللغة الامازيغية في مجال القضاء بطلب من المتقاضين (كل مواد الباب الثامن) في حين ان الاحكام والتحقيق والترافع تصدر بالعربية بدون طلب المتقاضين وهدا تمييز عرقي اخر ضد الامازيغ.

14. انكشاف النوايا السيئة للقانون بكونه يتحدث عن تعميم تدريس الامازيغية من الابتدائي الى الاعدادي الى الثانوي ويرفض ادراج الامازيغية في التعليم العالي الدي منه ستاتي اطر التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي. مما يبرز ان الدولة المغربية تخطط لولادة تبرير مسبق وهو عدم تواجد اطر تدريس الامازيغية.

15. التمييز العنصري المفضوح بين إضافة ما سماه القانون "التعابير المختلفة" و"الجهوية" للغة الامازيغية في حين لا تتعامل الدولة المغربية مع العربية بنفس المنطق بل تفرض ما تسميه العربية المعيارية "الفصحى" رغم انها ليست تعبيرا محليا ولو لمنطقة واحدة في المغرب كله وحتى القارة الافريقية بأجملها.

16. تعمد القانون عدم التطرق الى الجانب التاريخي للأمازيغية وما ورائه من تصحيح لكتب التاريخ وإعادة كتابة تاريخ المغرب وتنقيته من الانزلاقات العنصرية التي دهب ضحيتها المغرب جراء حكم التيارين السياسيين القومي والإسلامي الدين نفدوا اجندات خارجية بسبب انخراطهم لحما ودما في أيديولوجية العروبة والاسلام التي صممت أهدافها وبرامجها في مكاتب الشرق الأوسط.

17. التناقض الكبير بين بنود القانون مع مخرجات الدستور وحتى مع ما جاء في تقديم القانون من قبل وزير الثقافة الدي قال "ان هدا القانون لا يشكل قانونا تنظيميا عاديا فحسب بل عنوانا من عناوين المصالحة التاريخية مع الذات".

18. التناقض الصارخ بين إقرار لجنة التعليم والاتصال في عدة اجتماعاتها بان هدا القانون "غير عادي بل عنوان مصالحة مع الذات" وان "اللحظة تاريخية تتجاوز بعدها التشريعي الى التأسيسي لبناء تعاقد مجتمعي فيه إقرار للحق الدستور" وفي نفس الوقت يصرح رئيس اللجنة ان هدا الحق تم "التوافق عليه بين الفرق البرلمانية بعد خلافات المجموعات الحزبية"، علما ان الحق لا يتم التوافق عليه لأنه وقبل كل شيء حق. مما يظهر ان هناك فرق حزبية برلمانية ترفض حق الامازيغ على ارض اجدادهم وتسمح به فوقها لغيرهم. وهو ما كان يقوم به الاستعمار الفرنسي.

19. عدم إشارة القانون للنقل التلفزي الدي يجب ان يكون بالمساوات بين جميع القنوات العمومية الأخرى وبالتساوي مع العربية كما لم يرفع التمييز العنصري الدي يتجلى في حصر الامازيغية في القناة الثامنة وابعادها عن القنوات الأخرى،

20. شرعنة القانون في لسياسة "الكيطو " Ghetto العنصرية والتي تتجلى في عزل استاد اللغة الامازيغية في المدرسة وعزل قناة الامازيغية في الاعلام. والتي كانت السبب الرئيسي في تعتر الامازيغية. في حين لا يوجد استاد متخصص في الفرنسية واستاد اخر متخصص في العربية، وقناة تلفزية متخصص في العربية.

21. عدم اقدام القانون على مبادرة التمييز الإيجابي لصالح الامازيغية لجبر ضرر عقود من الزمن، في حين تم تقرير سياسة التمييز الإيجابي في ميادين أخرى متل دمج المرأة والشباب في البرلمان بمبدأ الكوطا.

22. عدم ورود أي بند في هدا القانون يلزم الحكومة إعادة صياغة جميع القوانين التنظيمية والتشريعية الأخرى التي سبقته متل القضاء والتعليم والاتصال وغيرها لإعادة ملاءمتها لمبدأ دسترة اللغة الامازيغية، مما يؤكد ان تعطيل هدا القانون حتى اصدار كل هده القوانين كان عن قصد لغرض في نفس يعقوب وليس صدفة.

23. لعدم إشارة القانون الى إعادة كتابة كل القوانين الأخرى التي تنص على ضرورة الكتابة بالعربية،

24. لتشكيلة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بالبرلمان (مجلس المستشارين) التي حل بها القانون المعلوم يوم 13 يونيو 2019 للتداول فيه، بعد مصادقة الغرفة الأولى، والتي يترأسها حزب العدالة والتنمية ويقرر لها حزب الاستقلال وهما الحزبين اللدان صوتا على الصيغة الأولى المشؤومة.


وعليه، فان المكتب الكنفيدرالي لكنفيدرالية أطلس تانسيفت CAT :


1. يرفض هدا القانون التنظيمي جملة وتفصيلا.

2. يطالب بتعديل دستوري يقر "الامازيغية هي العمود الفقري للهوية المغربية" كما جاء في خطاب 9 مارس 2011


مراكش في 1 يوليوز 2019
عن المكتب الكنفيدرالي لكنفدرالية أطلس تانسيفت


الكاتب: امازيغ وولد

بتاريخ : 2019-07-25 14:26:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 2904 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 

1 التعليق رقم :
Souss m.d بقلم :
تحت عنوان :
Italy البلد :
 
شمال أفريقيا كله أمازيغي أصيل 100%.بينما غزاة القرن السابع استعملوا السيوف،الذبح و السبي و السرقة و حرق الأرض للسيطرة على شمال أفريقيا. اليوم الغزو مازال مستمرا بطرق مختلفة وذكية تحت عنوان التعريب. و الكلمة نفسها تعبر عن جوهرها و أهدافها. التعريب باستعمال الدين والسلطة بكل فروعها من إعلام وتعليم وقضاء وأمن و فضاء عام.وحاولت الأنظمة العروبية وخدامها الأمازيغ الذيذان الخونة جعل التعريب القوت اليومي للشعب الأمازيغي الذي تسيطر عليه. فأنزلق الكثير من البسطاء المحاصرين في دين العرب وثقافتهم التوسعية في عنكبوت التعريب والمسخ و الانسلاخ الهوياتي تحت الضغط الاديولوجي العروبي. ورغم التطور البشري و توفر المعلومة و كشف الحقائق التاريخية لشمال أفريقيا وفظح تصرف و خدع التعريبيين ،مازال بوحمارة يجتم على عقول الكثير من المغاربة و سكان شمال أفريقيا.دسترة الأمازيغية بهذه الصيغة الإخوانية البنكيرانية هو ضحك على الذقون و نصب فخ للامازبغ.هذف هذا الترسيم المفخخ هو ضياع سنوات و ربما عقود على الأمازيغ. المسألة الأمازيغية مازالت تراوح الصفر و يجب التعبئة بقوة لدفع الدولة العربية الاستعمارية لإعادة ترسيم الأمازيغية ذو لبس و تحايل.  
 

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق 9ndgq7ma هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى
















 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.