Français
English
 

 

 

نهاية ليركام : باش تقتل باش تموت


في يوم 26 مارس من سنة 2008، تقدم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بمذكرة جوابية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، في شخص موكله القانوني المحام ع. المارودي، في ملف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الامازيغي تطلب من المحكمة حل وابطال الحزب يوم 6 غشت 2007، عبر ممثلها القانوني التهامي الوزاني، وكان وزير الداخلية آنذاك هو شكيب بنموسى.

وفي خضم الدفاع والترافع الذي قاده أكثر من 20 محامي، قاموا بمؤازرة الحزب، تقدم منسق الدفاع المرحوم الحسين الملكي، بطلب إدخال الغير في الدعوى الذي هو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان.

وفي ذات المذكرة؛ يطلب دفاع المعهد إخراجه من الدعوى، بكون أن مهامه تنحصر على ما هو ثقافي وعلمي محض. للنهوض بالثقافة الأمازيغية. ولا علاقة للمعهد بالعمل السياسي، وهو جواب يوحي على أن الامازيغية قضية ثقافية واكاديمية وليست سياسية، وهذا الجواب من الايركام، استندت عليه المحكمة للحكم على الحزب الديموقراطي كما هو منصوص عليه في نص الحكم، أسبوع فقط بعد وضعها لدى المحكمة، حيث تم إصدار الحكم بحل وابطال الحزب يوم 3 أبريل 2008.

وبعد مرور حوالي 12 سنة، تم صبيحة هذا اليوم، 11 فبراير 2020 بالبرلمان، بحل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن طريق التصويت بالاجماع على قانون المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية.


هذا الحل، أنزل عميد المعهد الاستاذ احمد بوكوس من مكتبه الزجاجي بالطابق الثالث، ليقود حملة إعلامية عنوانها البارز " الأمازيغية قضية سياسية". لكنه للاسف، تأخر بوكوس كثيرا في الاعلان عن هذا الموقف، وهو اعتراف نهاية المشوار والمسار لرجل تمسك بعكاز الأكاديمية حتى اصطدم بصخرة السياسة، وياليته قال هذا الكلام أمام المحكمة الإدارية بالرباط حين كان الحزب الأمازيغي يقاوم ويحاكم ويدافع عن مشروعيته القانونية وحقه في الوجود...!!! لو دافع بوكوس وآخرون عن حق الحزب في العمل السياسي لوجدوا من يدافع عنهم الآن داخل البرلمان، حين تكالبت جميع الأحزاب، وقامت بحل وتذويب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأسحبت معهد التعريب ودافعت عن استقلاليته، لكن بوكوس وآخرون داخل المعهد وخارجه، كانوا يستهدفون الحزب الامازيغي ليس اختلافا مع أرضيته السياسية ومشروعه المجتمعي ذي المرجعية الامازيغية ولكن في أحايين كثيرة انتقاما من مؤسس الحزب الاستاذ احمد الدغرني.

هكذا، تم الحكم قضائيا على الحزب الامازيغي بالحل والبطلان، وتم الحكم على المعهد داخل البرلمان بالحل والذوبان.

كيفما كانت السبل .... فالحل واحد.

الرباط 11 فبراير 2020.


الكاتب: عبدالله بوشطارت

بتاريخ : 2020-02-11 19:05:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 2855 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق q32sgcy1 هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى






الامازيغ والحرية
بتاريخ : 2020-08-26 22:05:00 ---- بقلم : الحسن اعبا




المغرب: بقدرة قادر
بتاريخ : 2020-08-02 00:26:00 ---- بقلم : أحمد عصيد






 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.