Français
English
 

 

 

المغرب: ما العمل أمام توالي خرق القانون وإقصاء الأمازيغية


تتوالى الضربات ضدّ الأمازيغية من مسؤولي الدولة بعد مرور سنة كاملة على صدور قانونها التنظيمي، ففي الأسبوعين الأخيرين فقط، توالت الخروقات تلو الأخرى في عدد من مناطق المغرب ضدّ اللغة الأمازيغية ـ اللغة الرسمية للدولة المغربية طبقا للدستورـ ومصدر هذه الضربات مؤسسات عمومية للدولة ومؤسسات منتخبة، وهي على التوالي:

1) إقدام المديرية الإقليمية لتزنيت على حذف مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الابتدائي، بينما هي لغة إلزامية رسمية مقررة في النظام التربوي المغربي.

2) رفض مدير مدرسة السمارة بحي يعقوب المنصور بالرباط قبول تعيين أستاذة للغة الأمازيغية بالمدرسة التي يشرف على إدارتها، مقترحا عليها أن "تبحث عن مدرسة أخرى".

3) تقديم نص في مادة اللغة العربية خلال الامتحان الجهوي بجهة سوس ماسة لنيل شهادة الدروس الابتدائية، صيغ بنفحة عرقية تعود إلى سنوات غلو الأنظمة العسكرية القومية العربية كالبعث العراقي ونظام معمر القذافي، وكأن من صاغ هذا السؤال كان نائما في كهف مظلم لمدة عقود قبل أن يقوم بتحرير السؤال دون أن ينظر من حوله.
والسؤال المطروح هو ما دور المفتشين واللجان ومسؤولي الأكاديمية في فحص ما يقدم من أسئلة خلال الامتحانات سواء من حيث صياغتها اللغوية أو مضمونها ومدى مطابقتها لتوجهات الدولة وللدستور والقوانين المعمول بها ؟
4) بناء محطة طرقية جديدة بالرباط بهندسة عصرية مع وضع اليافطات والعلامات المؤدية إليها باللغتين العربية والفرنسية لا غير، في تجاهل تام للغة الرسمية الأمازيغية، المشروع تمّ بتعاون بين جماعة الرباط (يرأسها حزب العدالة والتنمية) ووزارة النقل واللوجستيك، مع العلم أن مسؤولي الجماعة والوزارة معا يعرفون حق المعرفة بأن تلك اللوحات سيتم تغييرها في وقت قريب بسبب مخالفتها للقانون، ما يجعل ما أقدموا عليه هدرا فاحشا للمال العام.

5) إقدام ولاية أكادير والجماعة الحضرية لأكادير (يرأسها حزب العدالة والتنمية) على اختراع "لوغو" جديد للمدينة أقل ما يقال عنه إنه استفزاز واضح لساكنة أكادير، حيث يجعل عاصمة سوس مدينة شرقية تنتمي إلى جزيرة العرب ولا علاقة لها بهويتها الأمازيغية العريقة.

6) تكليف بعض أساتذة الأمازيغية الذين تخرجوا أساتذة مختصين في هذه اللغة بتدريس العربية والفرنسية تحت ذريعة وجود "خصاص" في مدرسي هاتين اللغتين.

ما العمل أمام هذه السلوكات العنصرية اللامسؤولة ؟

أعتقد أن الجواب قد جاءنا من محكمة الدار البيضاء التي حكمت ضدّ مؤسسة بنكية رفضت شيكا مكتوبا بالأمازيغية، علينا رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات لا تحترم الدستور ولا لغة وهوية البلاد، حتى يقول القضاء كلمته فيها.


الكاتب: أحمد عصيد

بتاريخ : 2020-09-29 15:38:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 1027 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 

1 التعليق رقم :
سوس. م. د بقلم :
تحت عنوان :
Italy البلد :
 
هؤلاء الغزاة الجدد ضد الأمازيغية يعرفون أن القانون بالمغرب هو فقط حبر على ورق. أما الزجر و الاعتقال والسجن يتعرض له فقط من يعارض سياسة النظام الأعراب وغطرسة اعوانه. اما القضاء فهو قضاء الحاجة بمعناه الأول وقضاء الحاجة بالتيليفون والتدويرة. لذا اعداء الأمازيغية لا يبالون بالقانون والدستور، بل وكانهم يعرفون كيف يرضون التماسيح بعرقلة مسار الأمازيغية. على الأمازيغ الذين لذيهم الكفاءة المهنية والمالية تكوين هيئة تضغط على المتحكمين وتتجه للقضاء والمنضمات العالمية وتشوه سمعة الموظفين القومجيين عبر الإعلام بأنواعه. وعلى كل أمازيغي حر ان يقاطع إعلام ومساجد المخزن السياسية وأنشطته التعريبية.

 
 

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق 7wkf7gb7 هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى







الامازيغ والحرية
بتاريخ : 2020-08-26 22:05:00 ---- بقلم : الحسن اعبا




المغرب: بقدرة قادر
بتاريخ : 2020-08-02 00:26:00 ---- بقلم : أحمد عصيد





 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.