الدولة المغربية والقضية الامازيغية: أصدرت حكمين ضد حزب "البدام" سنة 2005 وحكمين ضد مشروع حزب تامونت سنة 2015
اننا فخورون بتأسيس أول حزب سياسي امازيغي في شمال إفريقيا سنة 2005 بمعية الاستاذ احمد الدغرني الذي ضحى بكل ما يملك من مال وجهد وتفكير ... لارساء اعمدة السياسة الأمازيغية واحداث قطيعة فكرية وفلسفية في بنيات وثوابت النسق السياسي بالمغرب منذ الحماية إلى الآن، وبمعية مناضلين آمنوا بالمشروع وشاركوا في بنائه وتشييده ... وإذ استطاع المخزن سنة 2007 الحكم على الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي فإنه لن يستطع الحكم على وأد الفكرة أو قتلها، بل أكد التاريخ والواقع على أن الفكرة تسير في طريق الرسوخ والنضج ...
وعليه فإننا نكرس نفس النهج الذي تم إرسائه في سنة 2005، وتم تحيينه في سنة 2015 في تجربة مشروع تامونت التي تعرضت لنفس المصير بالاصطدام مع عقلية الدولة الاقصائية التي منعت المشروع وحاولت عرقلته...
اليوم، تجربة الحزب الديموقراطي الامازيغي المغرب (المحكوم ابتدائيا واستئنافيا) وتجربة مشروع حزب تامونت للحريات (التجربة الأولى- التي صدر في حقها حكم المنع ابتدائيا واستئنافيا) هما التجربتان اللتان تجسدان روح فكرة "الأمازيغية والسياسة".
هذا ليس معناه، أننا نحتكر النقاش والكلام حول هذه الفكرة،الأمازيغية والسياسة/ والامازيغية والحزب، وإنما نتميز بجرأة الخوض فيه أكثر من غيرنا، فكرا وممارسة وتنظيما وتنظيرا ... 
