رقـم الفتوى :

9807

عنوان الفتوى :

خطر المطالبة بلغة غير عربية في بلد إسلامي عربي

تاريخ الفتوى :

30 جمادي الأولى 1422 / 20-08-2001

السؤال

ما حكم مطالبة جماعة من المسلين ينتمون إلى دولة ما بدراسة لغتهم المحلية بالإضافة إلى المطالبة برسيمها في الدستور،وما حكم التكسير والتخريب للوصل إلى ذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاللغة العربية أفضل اللغات وأغناها كلماً، وأعرقها قدماً، وأخلدها أثراً، وأسلسها أسلوباً، وأغزرها مادة، ولها من مقومات البقاء والاستمرار ما ليس لغيرها من اللغات، ويكفي أنها لغة عبادة الله، فقد تشرفت بورود القرآن الكريم والسنة النبوية بلسانها، فهي لغة الإسلام، وبقاؤها واستمرارها وانتشارها مقرون ببقاء واستمرار وانتشار الإسلام.
فعلى المسلمين عرباً وعجماً الاهتمام بها، وتقديمها على غيرها من اللغات، فهي عامل أساس لوحدتهم، وإذابة الفوارق بينهم.
ولا ينبغي تعميم لغة غير عربية في بلد إسلامي أكثره من العرب، ولا يجوز للعجم المسلمين فيه المطالبة بذلك، لعدم الحاجة إليه.
أما تعميم اللغة العربية عليه، فلحاجتهم الماسة إليها في قراءة كتاب ربهم، ومعرفة دينهم، وعبادة خالقهم، بالإضافة إلى أنها اللغة التي ينبغي لهم الحرص على تعلمها ومعرفتها، ولا مانع من بقاء لغتهم للتخاطب فيما بينهم، ولمعرفة العلوم وتعلمها وتعليمها، وذلك في محيطهم الخاص بهم، وعلى المسلمين عرباً وعجماً أن ينتبهوا للحملات المسعورة على اللغة العربية، فإنها حملات مشبوهة تهدف إلى هجر هذه اللغة، وبالتالي الجهل بالإسلام، وتؤدي إلى تفرق المسلمين وتباعدهم، ثم سهولة السيطرة عليهم، وقد رأينا أثر ذلك في بعض البلدان الإسلامية التي خضعت للاستعمار، وجعل لغته هي اللغة الرسمية فيها، ولا زال هذا الأثر واضحاً حتى بعد خروجه منها.
      ومما يجدر التنبه له أن التكسير وغيره لا يسوغ بحال من الأحوال لما فيه من أفساد الأموال العامة والخاصة لغير سبب معتبر شرعاً.
والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى