الفضائح الدبلوماسية لبنكيران نعيد نشر ما جاء على Maghreb TV عن تفاصيل اللقاء الدي جرى بين رئيس الحكومة المغربية عبد الالاه بنكيران ووزيرة العدل البلجيكية ووزير الخارجية البلجيكية. نضرا لأهميته الضرفية وما ينقله من نظرية الصحافة البلجيكية لكيفية استقبال رئيس الحكومة المغربية للمرأة البلجيكية واشياء اخرى ....... الكاتب: امازيغ وولد بتاريخ : 2013-05-23 00:45:00
الحـراك المـغـربـي بين الإحتجـاج و الـتدجــين عرف المغرب عبر تاريخه مجموعة من الحراكات يصفها القائمون عليها بالاحتجاجية، و لأنه لا يمكن أن يلصق الاحتجاجي بأي حراك كيفما كان، فوجب تصنيف هذه الحراكات المتنوعة الأنماط و الأهداف في إطارها الواقعي .فكل الحراكات عبر العالم تلتقي في مفهوم الحراك السوسيوسياسي باعتبار الثقافي حطب للسياسي و المجال الاقتصادي مرتبط بالاجتماعي و الاجتماعي دوما ما يكون شرارة السياسي …. ... الكاتب: عبد الحق مربوط ( ماسين مربوط ) بتاريخ : 2013-05-22 11:09:00
قرى بدون رجال اقليم خنيفرة نموذجا بعد سنوات طويلة من الكبت السياسي،و الاستكانة إلى اللغة الخشبية حبلى بالرموز و الالغاز،أضحى اليوم المشهد السياسي المغربي ملئ بخطابات شعبوية،ذات حمولة مفاهيمية سوقية و دنيئة،لم تقتصر على تقريب ''الخطاب السياسي الى المواطن''،فقد تجاوزته الى... الكاتب: ادريس رابح بتاريخ : 2013-05-21 15:38:00
ملهاة الحكومة قد يشكّ الناس في نوايا حزب الاستقلال بسب انعدام الثقة الذي طبع علاقة المغاربة بهذا الحزب منذ عقود، فآخر ما يمكن أن يصدقه الشعب هو أنّ حزب الميزان يقوم بشغبه المعتاد بسبب "غيرته على مصالح البلاد"، لكن ما لا يمكن أن يشك فيه أحد هو أن الحكومة الحالية ـوضمنها حزب الاستقلالـ قد أوصلت البلاد إلى الطريق المسدود، وأعلنت إفلاسها عندما أصبحت تتربص بالاستثمار الداخلي وبالأوراش الأكثر حيوية لحلّ مشاكلها المالية. ... الكاتب: أحمد عصيد بتاريخ : 2013-05-17 22:53:00
من 16 ماي 1930 إلى 16 ماي 2003 ارتبط تاريخ 16 ماي بوقائع شكلت جرحا عميقا في تاريخ المغرب الحديث، حيث يرمز 16 ماي 1930 للوثيقة المسماة "الظهير البربري"، والتي استعملت على مدى سبعين سنة ضدّ الحقوق الأمازيغية بالمغرب، وتم من خلالها تسويغ كل أنواع الميز الثقافي واللغوي في بلادنا، بل وحتى الميز بين المناطق وتكريس التهميش الاقتصادي والاجتماعي والتوزيع غير العادل للثروة. كما يرمز 16 ماي 2003 للأحداث الإرهابية ....... الكاتب: عادل أداسكو بتاريخ : 2013-05-17 22:08:00
معضلة ملكية الأرض بالمغرب
مقال قرأ 1645 مرات
كان أحد الأصدقاء من السوسيولوجيين قد عكف على إعداد بحث لنيل دكتوراه الدولة في موضوع ملكية الأرض بالمغرب، وبعد سنوات طويلة من البحث المضني والتنقيب في أرشيف الوثائق التي يعود بعضها إلى قرن من الزمن ويزيد، انتهى إلى خلاصة صرّح لي بها شفويا بقوله:"ملكية الأرض قنبلة موقوتة مسكوت عنها، يجثم فوقها المغرب بطابوهاته السياسية ومشاكله المتفاقمة".
عندما أتأمل الشكايات والتظلمات المكتوبة المنبثقة من مختلف جهات المغرب، والتي يبعث بها إلى الجهات الرسمية بين الفينة والأخرى سكان بسطاء فلاحون في معظمهم، أشعر بفداحة الظلم الذي لحق بأعداد كبيرة من السكان جراء الطريقة التي تمّ بها تدبير ملف الأراضي ببلادنا. و آخر هذه التظلمات ما صدر عن ساكنة منطقة "تادوارت" بجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، فهؤلاء السكان يقطنون فوق أراضيهم منذ مئات السنين، وتوارثوها أبا عن جدّ، إلى أن حلّ بين ظهرانيهم الإحتلال الفرنسي الذي أصدر بمجرد توقيع عقد الحماية ظهيرا لمصادرة أراضي القبائل وتفويتها للشركات الإستعمارية، ورغم الدعاوى القضائية التي رفعها السكان آنذاك، إلا أنّ إدارة الحماية كانت تصدر أحكاما ضدّ الساكنة ولصالح الشركات المذكورة. بعد جلاء الإحتلال وفسخ عقد الحماية، انتقلت ملكية الأراضي المستغلة من طرف المعمرين إلى "الأملاك المخزنية"، لكن السكان عمدوا منذ فجر الإستقلال إلى الإتصال بالملك محمد الخامس من أجل التذكير بحقهم في أراضيهم، وهو ما تمّ إقرارهم عليه بالسماح لهم باستغلال أراضيهم، فاستمروا يزاولون أنشطتهم الفلاحية ويؤدون ضرائبهم للدولة، كما تمّ إمداد مشاريعهم ومنشآتهم بالماء والكهرباء، وبالبنيات التحتية الضرورية من طرف الدولة ووفق المساطر الجاري بها العمل، إلا أن ذلك لم يتمّ تسويته بوثائق مكتوبة، وهو ما يعني استمرار وضعية الغموض في ملكية هذه الأراضي، مع العلم أن ثمة وثائق إدارية تثبت بأن هؤلاء السكان كانوا يتصرفون في هذه الأراضي تصرّف المالك وذلك بالبيع والشراء، إلى أن فوجئوا خلال شهر مارس المنصرم بمراسلة من مندوب أملاك الدولة بأكادير، موضوعها "إنذار بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما هي عليه"، حيث ذكرهم المندوب المذكور بأنهم يحتلون قطعة أرضية تابعة لملك الدولة، مضيفا:"حيث قمتم بتشييد بناية سكنية دون أن تربطكم بالدولة أية علاقة قانونية" (كذا!)، مضيفا أيضا :" ومن أجل وضع حد لهذه الوضعية أنذركم بوجوب إفراغ القطعة الأرضية المشار إليها مع إزالة البناية المقامة فوقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار، تحت طائلة متابعتكم أمام القضاء من أجل ذلك، مع التأكيد على أن الدولة (الملك الخاص) تحتفظ بحقها في مطالبتكم بالتعويضات اللازمة عن الإحتلال غير القانوني" (كذا!).
هكذا انقلب الوضع بشكل مفارق وعجيب فأصبح أصحاب الأرض مجرد "محتلين" لأرض ليست لهم، ومطالبين بالإفراغ في الوقت الذي كانوا فيه في الأصل ضحايا احتلال أجنبي أعقبه احتلال مخزني دون أية تسوية إدارية واضحة وعقلانية تسمح بأن ينال كل ذي حق حقه.
في جوّ من الهلع والإستنكار لجأ سكان "تادوارت" إلى كل الجهات كما لجأ الذين من قبلهم، دون ّأن يجدوا حتى الآن آذانا صاغية، وهو ما يطرح السؤال عن أفق هذه المعضلة ومستقبلها، خاصة وأن التكتلات الجارية تظهر إصرار السكان على التشبث بحقوقهم، والمطالبة بتسوية عادلة ترضي جميع الأطراف خارج عقلية الإحتلال السلطوي.
قد يؤدي المزيد من النبش في هذا الملف إلى الكشف عن الخيوط الواهية التي تربط سكان مناطق المغرب بالحكم المركزي، وهي خيوط إما أن تتم تقويتها بإيجاد الحلول العادلة لمشاكل ليس السكان مسؤولين عنها، وإما ان يتم قطعها إذا ما أصرت الدولة على الإستمرار في لعب دور المخزن التقليدي، الذي يحلّ كل المشاكل بتجاهلها التام، وتركها تتعاظم فوق كواهل الناس.
يعكس ملف ملكية الأرض بالمغرب التباس العلاقة بين الدولة (ككيان مركزي)، والسكان كمواطنين يغادرون بالكاد وضعية الرعايا ويتوقون إلى أن يشعروا بمكانتهم في الدولة العصرية، وبتجديد مفهوم الوطنية المغربية والإنتماء إلى الوطن، الذي هو بيت للجميع.
هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها
مغرب 1962- 2012 الى اين ؟ --- N°: 1
مغرب 1962- 2012
الى اين ؟
واجهت القارة الافريقية مند فترة القرنيين 19و 20 مجموعة من التاتيرات التاريخية و الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية والاستراتيجية الجغرافية ، نتج عن ميلاد استعمار طويل الامد .
فاصبحت فرنسا واسبانيا من بين الدول الدائمة لعضوية الاستعمار الامبريالي رغم ما وصلت اليه الانسانية من حقوق احترام الجيران و عدم التخل في شؤونهم الداخلية.
فتمت السيطرة على المغرب من طرف فرنسا من خلال مشاريع احصائية لنمو الاسر المغربيةوعملت على اعداد برنامج مشروع استعمراي فرنسي يعتمد على مراقبة السيكولوجية المغربية لاهداف تهم مصلحتها المادية في المنطقة الاستراتيجية للافريقيا .
فمند اعلان اول دستور للمملكة سنة 1962 تابعت فرنسا خطة الاحصاء لتشتيت المفهوم القبيلة المغربية و دعمها لمشاريع تهجير المغاربة في بناء تحفهم التاريخية توريفيل و باتمنة بخيسة في ظروف تستدعي الهبوط الى اربعة كلومترات في الارض ، اضافة الى الاستيلاء على اراضي الجموع قبل نظام الحماية و التي تفننت في بقاءه كسلف للدولة المغربية بعد ان كانت الارض للمغاربة ،حتى غاية احصاء 2004 والدي يعتبر من بين الازمات النفسية التي تلقها القادة الفرنسين كنتيجة لنمو فكري نخبوي مغربي سريع ينافس القوة الفرنسية في السياسة الاقليمية و الرافض لمبدا الاستبداد والاستعمار والقوة الدولية ويمتلك كافة الوسائل القانونية في الدفاع عن حقوقه المهضومة والتي كانت فيها فرنسا طرفا في اللعبة الاستعمارية الامبريالية .
هده الزخرفة الفكرية المتعددة و المختلفة الانتماء الايدلوجي والفكري واللغوي و الديني ، جعلت مطامح قارة العجوز تتراجع عن مبد الاسلوب المباشر الشيء الدي جعلها تدعم المسار الديمقراطي المغربي في دعم الاتحاد الاوربي لمشروع دستور 2012 .
اما اسبانيا فعززت نفودها من خلال السيطرة على الصيد البحري ، والحفاظ على اصدقاء استنزاف ثروات المغرب الكبير متخفية امام ستار الشيوعية في دعم مخيمات تندوف بدافع ديني تكون فيه الة الكنيسة هي المحرك الانساني في التضامن رغم ان الصورة تخضع لقوانين الدولية في نشر الخبر . اما الوجه التاني فيتمتل في الاستغلال السياسي و الديني للابناء الصحرى التي تبقى جزر كناريا مركز للاستقبال ضحايا المصلحة في مراكز و همية تسلخ الهوية مقابل العيش الكريم ـ لتنشط الة الدبلوماسية الوهمية في اعطاء بطاقة تعريف للدولة الوهمية مما يجعل كل الغير الشرعين الصحراوين في التسجيل في مركز رخصت له بوليس ناسيونال الامن الكافي في مرور عملية الاستقبال واعطاء البطائق في حين نجدها تعامل اهل سيدي افني و تيتاوين بعنصرية وشفونية و دلك راجع الى عقدة تاريخية تدكرهم بايام سنتكروز التي يعتبرونها جدتهم القديسة . ورغم ايضا توضيف ابناء مليلية في الجيش و الامن لكن شريطة ان لا يكون دو توجه ديني و معايشا مع التقافة الاسبانية.
فالاكيد ادن ان الوضع التاريخي الحديث يستدعي من الحكومة الحالية اعادة النطر في تاسيس مجلس قانوني يدافع عن حقوق جغرافيتنا التاريخية وضرورة ان ترد فرنسا الاعتبار للمغرب و تسدد حقوق ضحايها الاقتصادين و الاجتماعين و النفسانين في مرحلة 1912 وفتح ملفات ضحايا الحرب الاهلية الاسبانية والاسلحة الكيماوية المستعملة في ثورة ايت اباعمران من اجل الاستقلال والكرامة والاراضي المغصوبة في كل من مليلية وسبتة و جزر اكناري .